برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

لا تمثل المعلومات المتاحة على صفحة الويب التالية طرحًا عامًا لأية أوراق مالية.قد تقيد قوانين بعض البلدان توزيع هذه المعلومات على صفحة الويب التالية. وبالتالي لا يجوز توزيع المعلومات الواردة في صفحة الويب التالية أو غيرها من المعلومات ذات الصلة ببرنامج إصدار الصكوك في المملكة العربية السعودية، والممثلة بوزارة المالية (ويُشار إليها فيما يلي بـ "المصدر") ولا يجوز توزيع أي صكوك (ويُشار إليها فيما يلي بـ "الصكوك" و"المواد") تصدر بموجب برنامج إصدار الصكوك المشار إليه أعلاه ضمن نطاق الاختصاص القضائي، أو في مثل هذه الظروف التي يُعد فيها توزيع هذه الصكوك أمرٌ غير قانوني.علاوةً على ذلك، لا يجوز توزيع المواد ذات الصلة بالصكوك داخل حدود المملكة العربية السعودية (ويُشار إليها فيما يلي بـ "المملكة") إلا على الأشخاص المسموح لهم وفقًا للقواعد والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ("هيئة السوق المالية")، وتشمل تلك القواعد المادة 6 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2017-123-3 الصادر بتاريخ 09/04/1439هـ (الموافق 27 ديسمبر 2017)، -وما طرأ عليها من تعديلات- بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2023-5-8 الصادر بتاريخ 25/06/1444هـ (الموافق 18 يناير 2023م).لم يتم تسجيل الصكوك حاليًا أو مستقبلاً بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") لدى أي سلطة تنظيمية للأوراق المالية في أي ولاية من الولايات المتحدة داخل اختصاص قضائي آخر في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك لا يجوز طرح الصكوك أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو إلى أو لحساب أو منفعة أشخاص أمريكيين (وفقًا لما هو محدد المحدد في النظام إس بموجب قانون الأوراق المالية (ويُشار إليها فيما يلي بـ "النظام إس")) إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل المنصوص عليها بموجب قانون الأوراق المالية. وفقًا لذلك، يجوز فقط طرح الصكوك وبيعها لأشخاص غير أمريكيين في المعاملات الخارجية بالاعتماد على النظام إس.لا يتم إتاحة المواد لعامة الناس في المملكة المتحدة ("المملكة المتحدة") ويجب عدم نقلها إليهم. المواد متاحة فقط لأي مما يلي أو موجهة إليهم: (أ) إذا كان توزيع الصكوك (سواء أكانت هذه الصكوك من نوع سندات استثمار التمويل البديل أم لا) يتم من خلال شخص غير مخول بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، تُرسل هذه الصكوك للأشخاص التالي وصفهم حصريًا: (1) الأشخاص الذين يعملون في مجال الاستثمار على النحو المحدد في المادة 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (الترويج المالي) بموجب المرسوم الصادر لعام 2005 (ويُشار إليه فيما يلي بـ"مرسوم الترويج المالي")؛ (2) الأشخاص الذين يندرجون ضمن أي فئة من فئات الأشخاص الموصوفون في المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من مرسوم الترويج المالي؛ (3) أي شخص آخر يمكن توجيه الصكوك إليه بشكل قانوني وفقًا لمرسوم الترويج المالي؛ (ب) إذا لم تكن الصكوك عبارة عن سندات استثمار تمويل بديل ويوزعها شخص مخول بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية، تُرسل الصكوك إلى الأشخاص التالي وصفهم حصريًا: (1) الأشخاص الذين يندرجون ضمن إحدى فئات الذين يعملون في مجال الاستثمار على النحو المحدد في المادة 14(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (قانون الترويج لخطط الاستثمار الجماعي) (الإعفاء من متطلبات التسجيل) المرسوم الصادر عام 2001؛ (2) الأشخاص الذين يندرجون ضمن أي فئة من فئات الأشخاص الموصوفون في المادة 22 (الشركات ذات القيمة المالية الضخمة، والجمعيات غير المُسجلة، وما إلى ذلك) من مرسوم الترويج لخطط الاستثمار الجماعي؛ (3) أي شخص آخر يجوز إرسال الصكوك إليه بشكلٍ قانوني. وأخيرًا فإن الأشخاص ذوي أي وصف آخر في المملكة المتحدة لا يُرسل إليهم هذه المواد وليس عليهم التصرف بموجبها أو وفقًا لها.لم تعد هذه المواد تشكل ولا تعامل على أنها تشكل أي طرح أو بيع للصكوك في دولة قطر (وتشمل مركز قطر للمال) أو التسويق أو الترويج الداخلي للصكوك أو محاولة القيام بأعمال تجارية، كبنك أو شركة استثمارية أو غير ذلك في دولة قطر (وتشمل مركز قطر للمال) إلا أنها تمتثل لأي قوانين معمول بها في دولة قطر (وتشمل مركز قطر للمال) التي يخضع لها إصدار الصكوك والترويج لها وبيعها بموجب قوانين دولة قطر (وتشمل مركز قطر المالي).لم يتم تقديم هذه المواد وأي أدوات مالية أساسية ولن يتم تقديمها أو مراجعتها أو الموافقة عليها من البنك المركزي القطري أو هيئة تنظيم مركز قطر للمال أو بورصة قطر أو أي جهة حكومية ذات صلة أو بورصة الأوراق المالية أو أي هيئة حكومية أجنبية. علاوةً على ذلك لم يتم اعتماد الصكوك أو ترخيصها من قبل أي جهة حكومية قطرية لتسويق الصكوك أو طرحها أو بيعها في دولة قطر (وتشمل مركز قطر للمال).تُعد هذه المواد خاصة وسرية تمامًا، لذا فإن إرسالها يكون حصريًا للمستلم المقصود على وجه التحديد من هذه المواد -بناءً على طلب ذلك الشخص ومبادرته- كما أنها للاستخدام الشخصي للمستلم حصريًا. ومن ثم توزع هذه المواد على عدد محدود من المستثمرين المتمرسين بناء على طلبهم (كما هو محدد من هيئة قطر للأسواق المالية أو هيئة تنظيم مركز قطر للمال) ولا تُرسل إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المواد ليست للتداول العام في دولة قطر ولا يجوز استنساخها أو استخدامها لأي غرض آخر. ويرجى العلم أنه غير مصرح بتوزيع هذه المواد من قبل المستلم إلى أطراف ثالثة في دولة قطر (وتشمل مركز قطر للمال) بما يتجاوز شروط هذه المواد ويتحمل المستلم كامل المسؤولية تجاه هذا الأمر.لم تعد هذه المواد تشكل ولا تعامل على أنها تشكل أي طرح أو بيع للأوراق المالية أو المنتجات الاستثمارية في سلطنة عمان أو التسويق أو الترويج الداخلي للأوراق المالية أو محاولة الاضطلاع بأعمال تجارية، كبنك أو شركة استثمارية أو غير ذلك في سلطنة عمان إلا أنها تمتثل لأي قوانين معمول بها في سلطنة عمان تنظم إصدار الأوراق المالية أو طرحها أو الترويج لها أو بيعها جنبًا إلى جنب رفقة المنتجات الاستثمارية بموجب قوانين سلطنة عمان.لم يتم تقديم هذه المواد وأي أدوات مالية أساسية ولن يتم تقديمها أو مراجعتها أو الموافقة عليها من البنك المركزي العماني أو الهيئة العامة لسوق المال أو هيئة حماية المستهلك أو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو أي هيئة حكومية أخرى ذات صلة أو بورصة الأوراق المالية أو أي هيئة حكومية أجنبية. علاوةً على ذلك لم يتم تفويض المصدر أو ترخيصه من قبل أي جهة حكومية عمانية لتسويق الأوراق المالية أو طرحها أو بيعها في سلطنة عمان.تُعد هذه المواد خاصة وسرية تمامًا، لذا فإن تقديمها يكون على أساس حصري للمستلم المقصود على وجه التحديد بموجب هذه المواد -بناءً على طلب ذلك الشخص ومبادرته- كما أنها للاستخدام الحصري للمستلم فقط. ومن ثم يتم توزيع هذه المواد على عدد محدود من المستثمرين المتمرسين بناء على طلبهم ولا تُرسل إلى أي شخص آخر غير المستلم الأصلي. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المواد ليست للتداول العام في سلطنة عمان ولا يجوز استنساخها أو استخدامها لأي غرض آخر. ويرجى العلم أنه غير مصرح بتوزيع هذه المواد من قبل المستلم إلى أطراف ثالثة في سلطنة عمان بما يتجاوز شروط هذه المواد ويتحمل هذا المستلم المسؤولية كاملة تجاه هذا الأمر.نذكرك بأنك تُمنح استخدام هذه المواد على أساس أنك شخص يجوز لك الحصول على هذه المواد بشكل قانوني وفقًا لقوانين الاختصاص القضائي الذي تتواجد فيه، ولا يجوز لك، وغير مصرح لك تسليم أو الكشف عن محتويات المواد إلكترونيًا أو غير ذلك، إلى أي شخص آخر وعلى وجه الخصوص إلى أي عنوان في الولايات المتحدة. وعلاوةً على ذلك فإنك مسؤول عن الامتثال لكافة هذه المتطلبات. إذا لم يسمح بالاطلاع على هذه المواد أو لديك أي شك فيما إذا كان مسموحًا لك بالاطلاع عليها، فيرجى الخروج من صفحة الويب هذه.