الأسئلة الشائعة

تم إطلاق مشروع النظام الموحد للموارد الحكومية وفقاً للأمر السامي رقم (8240) بتاريخ 1439/2/19هـ، ورقم (71574) بتاريخ1440/12/17 هـ والذي ينص على تطوير نظام موحد للموارد الحكومية يغطي القيود المحاسبية والمالية، والموارد البشرية، والمشتريات وسلاسل الإمداد في القطاع الحكومي. ويعرف النظام الموحد للموارد الحكومية (UGRP)بأنه نظام إلكتروني موحد شامل للأنظمة المالية والموارد البشرية والمشتريات وسلاسل الإمداد يحقق تسهيل وتسريع الإجراءات والمرونة في تطويرها وتحقيق الشفافية ودعم اتخاذ القرار، وتوفير تقارير تفصيلية دقيقة وحديثة من كافة الجهات، ويعتمد في تصميمه الهيكلي على النموذج الهجين (Hybrid)، ويكون نظاما أساسيا إلكترونيا (مركزيا) يخدم جميع الجهات الحكومية المشمولة في الميزانية العامة للدولة، ويدعم التكامل مع الجهات التي لديها أنظمة موارد حكومية مستقلة والتي تصدر لها موافقة من اللجنة الوطنية للنظام الموحد للموارد الحكومية لمدة زمنية مؤقتة تحددها اللجنة.

سيشرف على النظام الموحد للموارد الحكومية الجهات الحكومية التالية :المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الدفاع، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تحقيق كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

سيــــعــمل النـــــظام الموحــــد للـــموارد الحكومية على تمكين ودعم جميع الجهات الحكومية في الممـــلكة العــــربية الـســعودية من خــــلال منصة تــهدف الى تــوحيــد إجــراءات الاعــمــال (الماليــة، والـــمـوارد البشـــريــة، والـــمـشتـريات وســـلاســــل الامـــــــداد) كـــمــا ســـــيــؤثـــر بــــشـــكـــل إيــــجــــابـــي عــــلــى مـــجـــمـــوعــــــة واســـــعـــة مـــن أصـــحـــــــاب الـعــلاقــــة والــمـستفيدين سواء مـــن مــوظــفي القــــطــاع الــحـــكـــومـي أو مـــوظـــفـــي الـقـــطـــاع الـخــــــاص أو المـــواطنين والمــــقيمــــين.

- العمل بصورة غير متسقة بين الجهات الحكومية نظرا لاختلاف العمليات وعدم وضوحها. - تعدد الحلول والتقنيات المختلفة التي يتم استخدامها من قبل الجهات الحكومية. - التكاليف المتزايدة نتيجة لتعقيد الأنظمة المستخدمة. - غياب التقارير الحكومية الدقيقة والمتسقة. - انخفاض جودة البيانات بسبب العمليات وإجراءات الأعمال غير المنظمة واستخدام أنظمة متعددة.

- توفير بيانات دقيقة تمكن المستفيدين من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع وأكثر موثوقية. - تمكين طرق عمل جديدة وسلوكيات متوائمة مع العمليات والإجراءات المشتركة الجديدة. - تمكين الموظفين من استخدام أحدث التقنيات وتنفيذ مهامهم عبر منصة واحدة بدلا من استخدام أنظمة متعددة وبالتالي تقليل الأخطاء وفترات الانتظار. - زيادة تبادل المعرفة وتعزيز التعاون والتفاعل بين الجهات الحكومية حيث سيستخدم جميع الموظفين نفس التقنية مما يمكن الجهات التنظيمية إمكانية وصول أسهل وأسرع إلى المعلومات المطلوبة. - تدريب الموظفين على استخدام طرق العمل الحديثة للارتقاء بقدراتهم ولرفع مستوى تطورهم الشخصي بأفضل الممارسات التقنية والمعرفية.

- رفع كفاءة التخطيط وإعداد الميزانية. دعم الجهات التنظيمية للوصول إلى المعلومات بسهولة، وتمكينها من استخراج البيانات ومراجعتها ومراقبة سير العمل. - تحسين الإجراءات التشغيلية للوظائف المالية والمحاسبية وتوفير أدوات فعالة للرقابة والتخطيط وعمليات صنع القرار في جميع الجهات الحكومية. - تحسين التقارير المالية والإدارية من خلال توفير المرونة لإعداد تقارير الأداء حسب المناطق الجغرافية أو مراكز التكلفة المختلفة. - المساهمة في التحول إلى النظام المحاسبي على أساس الاستحقاق وتسريع عملية اتخاذ القرارات بناءً على البيانات المتاحة بشكل لحظي والقدرة على إعداد التقارير الدقيقة والمفصلة والحديثة في الجهات الحكومية. - تحسين السيولة والتدفقات النقدية عن طريق أتمتة المدفوعات، مما يعود بالنفع على السلسلة الاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية.

- سيساهم البرنامج في الوصول إلى بيانات الموظفين التفصيلية من خلال التقارير التحليلية وكذلك المساهمة في ايجاد استراتيجية مستقبلية للمملكة فيما يخص موظفي القطاع العام. - تمكين الجهات الحكومية من تقديم بيانات دقيقة للرواتب والتعويضات والمستحقات الشهرية، مما يدعم الجهات في وضع الاستراتيجيات والمستهدفات الخاصة بموظفيها. - تزويد إدارة الموارد البشرية ببيانات دقيقة حول أداء موظفي الحكومة بالإضافة إلى التوصيات بشأن المهارات والكفاءات المطلوبة في جميع الجهات الحكومية. - تمكين إدارة الموارد البشرية من استخدام عمليات وإجراءات موحدة ومركزية بناء على أنظمة وإجراءات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. - رفع كفاءة عمليات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

- تنفيذ إجراءات عمل موحدة ومتكاملة خاصة بالمنافسات والمشتريات الحكومية. - إدارة العقود والتعميدات بشكل مركزي وموحد. - تحسين عملية إعداد التقارير وتعزيز التقارير بالبيانات والاستنتاجات حول عمليات المنافسات والمشتريات الحكومية وسلاسل الامداد. - رفع كفاءة الإنفاق من خلال القوة الشرائية المشتركة، ورفع درجات الشفافية من حيث عقود الموردين والمواد وعمليات التسعير. - تعزيز وتحسين التعاون بين جميع الجهات الحكومية من خلال الأهداف المشتركة لرفع كفاءة الإنفاق وإدارة المخزون.

- يقوم فريق برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية بدراسة تفصيلية لتقييم جاهزية الجهات الحكومية، وبناء على ذلك يتم اختيار الجهات الحكومية ودعوتها للمشاركة في مراحل البرنامج المختلفة. - تتمثل الخطوة الثانية في تواصل فريق البرنامج مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم من خلال عقد ورش عمل التوعية وتهيئة ممثلي الجهات الحكومية للمشاركة في البرنامج ومشاركة المواد التعريفية اللازمة.

- الجهات المركزية: هي الجهات الحكومية التي سيتم تطبيق النظام الموحد للموارد الحكومية لديها بشكل مركزي دون الحاجة الى استخدام الأنظمة القائمة ذات العلاقة. - الجهات اللامركزية: هي الجهات الحكومية التي ستستمر باستخدام أنظمتها الحالية وستقوم بالتكامل والربط التقني مع النظام الموحد للموارد الحكومية وفقاً لخصائص واشتراطات محددة.

يشكل النظام الموحد للموارد الحكومية أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية. لذلك، يتعين على جميع الجهات الحكومية المشمولة في الميزانية العامة للدولة المشاركة في البرنامج وتنفيذ النظام لدعم التحول الرقمي للجهات الحكومية وتحسين أداء الجهات الحكومية وإنتاجية موظفي الحكومة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

يتطلب من الجهة الحكومية في مثل هذه الحالة التواصل مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لتقييم الحاجة للمشروع والموافقة عليه وفقاً للإجراءات المتبعة.

يشكل النظام الموحد للموارد الحكومية أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية. لذلك، يتعين على جميع الجهات الحكومية المشمولة في الميزانية العامة للدولة المشاركة في البرنامج وتنفيذ النظام لدعم التحول الرقمي للجهات الحكومية وتحسين أداء الجهات الحكومية وإنتاجية موظفي الحكومة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

يتم بشكل دوري دراسة الجهات الحكومية التي لا تملك أنظمة تقنية وتقديم منتجات برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية التي تمكنها من أداء أعمالها.

أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ورش العمل مع ملاك برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية لفهم الإجراءات واللوائح الحالية المتبعة لدى ملاك البرنامج . ستساهم ورش العمل في تأكيد فهم فريق المركز للإجراءات الحالية، والأنظمة، واللوائح المتبعة، مما يدعم المركز في تحديد الفجوات في طرق العمل الحالية والتغييرات المستقبلية المحتملة.

تم اختيار برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية بعد سنوات من الدراسة وإجراء المقارنات المعيارية. يعتمد البرنامج على أحدث التقنيات التي ستدعم الجهات الحكومية في تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق رؤية المملكة 2030. وستتم مراجعة أنظمة الموارد المؤسسية الحالية (ERP)المطبقة لدى الجهات الحكومية بالتعاون مع الفريق التقني المختص في الجهة الحكومية لضمان توافق الأنظمة الحالية مع متطلبات النظام الموحد للموارد الحكومية وكذلك موائمتها مع متطلبات التحول للنظام المحاسبي على أساس الاستحقاق. تتمثل فوائد تبني برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية في دعمه لتطلعات الجهات الحكومية في خفض التكاليف التقنية حيث ستتم إدارة برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية مركزيا وستكون تكاليف الملكية أقل مقارنة بالأنظمة الحالية.

أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية مع عدة جهات حكومية، وجاري العمل على التوسع في إطلاق النظام الموحد للموارد الحكومية من خلال تمكين الجهات الحكومية المتبقية من المشاركة في برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل. كما سيتم الإعلان من خلال قنوات البرنامج الرسمية عن الجهات الحكومية المختارة لتطبيق النظام الموحد للموارد الحكومية في المرحلة القادمة.

من أهم ممكنات التنفيذ الناجح لبرنامج النظام الموحد للموارد الحكومية هو الحصول على دعم موظفي الجهات الحكومية المعنية من خلال تبنيهم لرؤية برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية، ومشاركتهم الفعالة في ورش العمل والجلسات التدريبية التي يقيمها البرنامج. حيث سيتم دعوة ممثلي الجهات الحكومية (مثل ملاك إجراءات العمل) للمشاركة الفعالة في ورش العمل والمساهمة في إيجاد الطريقة الأنسب لتطبيق البرنامج في الجهات الحكومية المستهدفة.

يعمل المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على إطلاق النظام الموحد للموارد الحكومية مع الجهات الحكومية بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل حيث يتم تصنيف الجهات الحكومية وتقسيمها لعدة مراحل مختلفة .

يقوم فريق عمل برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية بدراسة أنظمة الموارد المؤسسية المطبقة في الجهات الحكومية والخروج بنتائج آلية تطبيق النظام الموحد للموارد الحكومية وفقا للأمر السامي الكريم رقم (71574) بتاريخ1440/12/17هـ

التحول من النظام المحاسبي على الأساس النقدي إلى النظام المحاسبي على أساس الاستحقاق هو أحد ممكنات النظام الموحد للموارد الحكومية حيث تم تصميم النظام وفقاً لهذا الأساس.

يعمل المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية مع ملاك برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية لتطوير نموذج معياري وموحد للإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات والتي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

يتطلع برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية إلى تنسيق وتوحيد جميع العمليات والسياسات والإجراءات الرئيسية بناء على أحدث ممارسات المحاسبة والموارد البشرية والمشتريات وسلاسل الإمداد. لذلك أطلق فريق البرنامج عدة ورش مع ملاك برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية لتأكيد فهم الإجراءات واللوائح الحالية المتبعة، وتحديد الفجوات في طرق العمل الحالية، ومن ثم النظر خلال المرحلة القادمة في مدى الحاجة لإعادة هندسة بعض العمليات طبقا لأفضل الممارسات.

هي مجموعة العمليات والإجراءات الموحدة والتي تتشارك بها الجهات الحكومية بشكل مركزي من خلال النظام الموحد للموارد الحكومية.

نعم، ستتكامل الجهات اللامركزية مع النظام الموحد للموارد الحكومية من حيث الأنظمة المالية، وأنظمة المشتريات، وأنظمة الموارد البشرية. حيث سيقوم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بتوجيه ودعم الجهات اللامركزية بشكل مفصل وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 8240 بتاريخ 1439/2/19 هـ، ورقم 71574 بتاريخ 1440/12/17 هـ،

من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج النظام الـــموحد للمـــوارد الحــكوميـــة هو تمكين أتـمتة وإجـــراء المــــعاملات المـــالية، والموارد البشرية، والمشتريات وسلاســــل الامـــداد بشــكل فعــال لــدى الجــهات الحكومية والــذي بدوره يـقـلـص بشــكل ملــحوظ الأعـــمــال الورقيــة ويحسن من مستــــوى العـــمليات الحـكومية ويرفع كفاءتها.

سيتم إعداد وتوجيه المستفيدين من خلال برامج تدريبية شاملة ، وعن طريق مشاركتهم بالمعلومات والوثائق بصورة مستمرة عن طريق القنوات الرسمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية .

تم تصميم منهجية شاملة تتكون من عدة مراحل للتحول إلى النظام الموحد للموارد الحكومية. ولرفع مستوى جاهزية الجهات الحكومية في المراحل المختلفة من البرنامج صمم فريق البرنامج مجموعة من المتطلبات التي لابد للجهات الحكومية من استيفائها خلال كل مرحلة للتأكد من موائمة الجهات الحكومية مع متطلبات المرحلة المعنية. وسيتم مشاركة هذه المتطلبات مع الجهات الحكومية وتوضيح آلية استيفاءها والحصول على الدعم المطلوب. كما سيقدم فريق البرنامج الدعم للجهات الحكومية من خلال عقد الجلسات التوعوية لتهيئة ممثلي الجهات الحكومية للمشاركة في البرنامج والتحقق من موائمتهم مع متطلبات المرحلة الحالية ومشاركة المواد التعريفية اللازمة.

يعمل فريق برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية دراسة تفصيلية لتقييم جاهزية الجهات الحكومية وبناء على ذلك يتم اختيار الجهات الحكومية ودعوتها للمشاركة في مراحل البرنامج المختلفة. كما يقوم فريق الدعم بالبرنامج بتقديم الدعم للجهات الحكومية من خلال عقد الجلسات التوعوية لتهيئة ممثلي الجهات الحكومية للمشاركة في البرنامج والتأكد من موائمتهم مع متطلبات المرحلة الحالية ومشاركة المواد التعريفية اللازمة.

سيتم مشاركة المعلومات والمستجدات حول برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية بشكل مستمر من خلال قنوات التواصل الرسمية بالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية. كما يمكنكم التواصل مع فريق البرنامج عبر موقع المركز الوطني لنظم الموارد الحكوميةWWW.NCGR.GOV.SA) ) وقنوات التواصل المحددة.

سيحدد الفريق المختص بالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المستخدمين النهائيين المستهدفين ببرامج التدريب بعد إجراء الدراسة والتحليل المناسبين. وسيتم التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن طريق قنوات التواصل الرسمية للمركز.

يشمل التدريب في برنامج النظام الموحد للموارد الحكومية عقد الجلسات التدريبية الحضورية، والجلسات التدريبية الإلكترونية عن بعد، وتوظيف التقنيات الحديثة باستخدام المنصة التعليمية للنظام.